نامه اعتراضي اساتيد دانشگاه قم به دکتر زاهدی
انجمن صنفي اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم در نامهاي به وزير علوم، تحقيقات و فناوري، نسبت به افزايش ساعات تدريس اساتيد دانشگاهها انتقاد كرده و آوردهاند: مستحضريد كه نظام آموزشي كشور، به ويژه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مهمترين ركن توليد علم و پيشرفت كشور هستند و اعضاي هيأت علمي به عنوان بازوان علمي و اجرايي اين خواسته مهم و هدف بلند، نقشي بسيار تعيين كننده دارند.
از آنجا كه رسيدگي به وضعيت معيشتي و رفاهي اعضاي هيأت علمي، در سالهاي گذشته با هدف تامين بخشي از خواستههاي بحق اين صنف از برنامههاي دولت بوده است، مبلغي با عنوان فوقالعاده ويژه در نظر گرفته و پرداخت شد. متاسفانه اين افزايش، در سالهاي بعد باعث افزايش فشار كاري بر استادان و اعضاي هيات علمي شد. در حالي كه افزايش حقوق كاركنان دولت و قضات، هيچگونه افزايش ساعت كاري موظف را در پي نداشته است. افزايش 40 درصدي ساعات كار موظف اعضاي هيأت علمي به دلايل زير كاملاً غير علمي و غير منطقي است.
1) تجربه افزايش ساعات كار در سال تحصيلي 86-85 نشان داد كه اين كار علاوه بر اينكه افزايش حقوق را خنثي كرده است، باعث ركود در فعاليتهاي علمي و پژوهشي استادان نيز شده است كه اين امر كاملاً خلاف منظور و مقصود مقام معظم رهبري و مسئولان نظام و اهداف برنامه چشمانداز است.
2) اشتغال بيشتر به تدريس، فرصتهاي تحقيق و پژوهش را كمتر كرده، باعث پايين آمدن كيفيت تدريس به ويژه در مقاطع تحصيلات تكميلي شده است.
3) نبود امكانات رفاهي و به ويژه علمي و پژوهشي در بسياري از دانشگاهها به خصوص دانشگاههاي نوپا و حضور بيشتر در محل كار، عملاً وقت استادان را به هدر داده است.
4) با افزايش ساعات موظف اعضاي هيات علمي و از طرفي گسترش دورههاي تحصيلات تكميلي و فارغالتحصيل شدن عده اي در دورههاي دكتري، دانشگاهها امكان و فرصت جذب اعضاي جديد را از دست ميدهند كه اين موضوع نيز خلاف مقصود و نقض غرض است.
5) قانون 40 ساعت كار در هفته كاملاً مبهم است و بعضي دانشگاهها اعضا را موظف كردهاند كه حتماً 40 ساعت در هفته در محل دانشگاه حضور فيزيكي داشته باشند كه اين امر كاملاً توان و انرژي و فرصت اعضا را گرفته و امكان مطالعه و پژوهش را سلب كرده است.
6) نارضايتي عمومي در بين استادان از ديگر معايب اين موضوع است كه خود پيامد منفي افزايش ساعات است.
با توجه به همه موارد ذكر شده از وزير محترم خواستاريم كه در اين امر تجديد نظر كرده از آغاز سال تحصيلي آينده، افزايش ساعات را لغو فرمايند.
